من دفعه إليه جعله مراقباً له لئلاّ يتلف الزائد عن النفقة الواجبة عليه والمقصود من استعماله هو العمل للغريم . ( 1 ) وذهب إلى هذا القول مضافاً إلى ابن حمزة ، أبو الصلاح الحلبي والمحقّق اليزدي والسيّد الگلپايگاني ( رحمهم الله ) وجعله الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) أقوى القولين ( 2 ) . هذا ، وقد نفى العلاّمة ( رحمه الله ) عنه البعد وقال : " لأنّه متمكّن من أداء ما وجب عليه ، وإيفاء صاحب الدين حقّه ، فيجب عليه . أمّا الكبرى فظاهرة . وأمّا الصغرى ، فلانّ الفرض أنّه متمكّن من الكسب والتحصيل ؛ وكما يجب السعي في المؤونة ، كذا يجب في أداء الدين . ونمنع إعساره لأنّه متمكّن ولا فرق بين القدرة على المال وعلى تحصيله ؛ ولهذا منعنا القادر على التكسّب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة ، باعتبار إلحاقه بالغنيّ القادر على المال . . . والآية ( آية الإنظار ) متأوّلة بالعاجز عن التكسّب والتحصيل وكذا ما ورد من الأخبار في هذا الباب . " ( 3 ) أقول : هذا حمل غير بعيد ؛ فبناءاً على ذلك ، لا يبقى بينهما تناف حتّى يحتاج إلى ترجيح أحدهما على الآخر بالأشهريّة والأصحّيّة والأكثريّة . هذا ، وقد علّق الشيخ النجفي ( رحمه الله ) في هذا الصدد بما يلي : " فإنّ ذلك لا يفيد إلاّ وجوب التكسّب عليه ؛ وهو غير دفعه إليهم وجعلهم أولياء إن شاؤوا استعملوه ، وإن شاؤوا آجروه . " ( 4 ) أقول : إنّ المتراءى من هذا التعبير ، ليس هو جعلهم أولياء ، بل إنّما هو تعبير مألوف

--> 1 - راجع : القضاء والشهادات للشيخ الأعظم ، ص 195 . 2 - راجع : الكافي في الفقه ، ص 447 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 57 - كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني ، ج 1 ، ص 295 - القضاء والشهادات للشيخ الأعظم ، صص 194 - 198 . 3 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، صص 471 و 472 . 4 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 166 .